Egyptian Employment Contract 2025

أولاً: أطراف العقد

الطرف الأول (صاحب العمل): السيد/ ..................................، بصفته ممثلاً عن منشأة ..................................، السجل التجاري رقم ....................، البطاقة الضريبية رقم ....................، ومقرها ...................................

الطرف الثاني (العامل): السيد/ ..................................، الجنسية ..............، رقم قومي ..............................، تاريخ الميلاد ....../....../..........، محل الإقامة ..................................، المؤهل الدراسي .....................

ثانياً: تمهيد

لما كان الطرف الأول صاحب عمل في النشاط المبيّن أعلاه ويرغب في الاستعانة بخدمات الطرف الثاني، وقد أبدى الطرف الثاني استعداده للالتحاق بالعمل لدى الطرف الأول، فقد اتفق الطرفان كاملا الأهلية على ما يلي:

ثالثاً: طبيعة ومدة العقد

يلتزم الطرف الثاني بالعمل لدى الطرف الأول بوظيفة ..................................، ويبدأ العقد من تاريخ ....../....../..........، ويكون: محدد المدة / غير محدد المدة. تحدد فترة الاختبار بـ 3 أشهر من تاريخ بدء العمل، يحق خلالها لأيٍّ من الطرفين إنهاء العقد دون إخطار أو تعويض.

رابعاً: مكان وساعات العمل

يكون مقر العمل: ..................................، وتبلغ ساعات العمل اليومية 8 ساعات بإجمالي 48 ساعة أسبوعياً، مع راحة أسبوعية يوم الجمعة، وفقاً لأحكام المواد 80 إلى 86 من قانون العمل.

خامساً: الأجر

يتقاضى الطرف الثاني أجراً شهرياً إجمالياً قدره .................................. جنيهاً مصرياً، موزعاً كالآتي:

• الأجر الأساسي: ................ جنيهاً
• بدل انتقالات: ................ جنيهاً
• بدلات أخرى: ................ جنيهاً

يُصرف الأجر في تاريخ أقصاه اليوم الخامس من كل شهر ميلادي عن الشهر السابق، بعد خصم الضرائب والاشتراكات التأمينية المقررة قانوناً.

سادساً: الإجازات

يستحق الطرف الثاني الإجازات المقررة قانوناً طبقاً لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وتشمل:

• الإجازة السنوية: 15 يوم في السنة الأولى من الخدمة، و21 يوم من السنة الثانية فما فوق، و30 يوم بعد 10 سنوات خدمة أو عند بلوغ سن 50.
• الإجازة العارضة: 7 أيام سنوياً.
• الإجازات المرضية: تُحسب طبقاً لقانون التأمينات الاجتماعية 79/1975: أول 90 يوم بـ 75% من الأجر التأميني، الـ 90 يوم التالية بـ 85%، بحد أقصى 180 يوم سنوياً.
• إجازة الأبوة: 10 أيام مدفوعة عند ميلاد كل طفل (جديدة في قانون 2025)، غير مخصومة من الإجازة السنوية.
• إجازة الوضع: 90 يوم بأجر كامل (3 مرات طوال الحياة العملية)، مع الحماية الكاملة من الفصل.
• الإجازات الرسمية: كما حددتها القوانين.

سابعاً: حماية الأمومة والأبوة

وفقاً لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، يتمتع الطرف الثاني بالحقوق التالية:

• حماية الحامل: لا يجوز فصل العاملة الحامل أو الحاضنة لمولود دون سن سنتين، ولا إكراهها على أعمال صعبة أو خطرة.
• فترة الرضاعة: للعاملة حق أخذ فترة راحة لتغذية المولود بـ الحد الأقصى ساعة واحدة يومياً (سواء فترة واحدة أو فترتان منفصلتان) بما فيها أجر كامل، لمدة 24 شهراً من تاريخ الوضع.
• حماية من الفصل التعسفي: لا يجوز فصل الموظف إلا بإجراء قانوني صحيح مع إخطار سابق كتابي ودعوة للدفاع.
• المساواة: لا يجوز التمييز بين الموظفين على أساس الجنس أو الحالة العائلية.

ثامناً: الموظفون بدوام جزئي

في حالة كون الطرف الثاني موظفاً بدوام جزئي أو محدود الساعات، يستحق الحقوق التالية بالتناسب:

• الإجازة السنوية بنسبة ساعات العمل الفعلية.
• الأجر الإضافي بنفس المعدلات (135%، 170%، 200%) بدون تخفيض.
• مكافأة نهاية الخدمة محسوبة على أساس الساعات والأجر الفعلي.
• نفس الحماية من الفصل التعسفي وعدم التمييز.

تاسعاً: التأمينات الاجتماعية

يلتزم الطرف الأول بقيد الطرف الثاني في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وسداد حصته من الاشتراكات، وفقاً لقانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

عاشراً: واجبات الطرف الثاني

1. أداء العمل بنفسه والالتزام بأوامر صاحب العمل في حدود ما يقتضيه العقد.
2. المحافظة على أدوات العمل والممتلكات وأسرار العمل.
3. الالتزام بقواعد السلوك المهني ولائحة الجزاءات المعتمدة.
4. إخطار الطرف الأول كتابةً بأي تغيير في بياناته الشخصية أو محل إقامته.

الحادي عشر: إنهاء العقد

ينتهي العقد بأحد الأسباب التالية:

• انتهاء مدته إذا كان محدد المدة.
• اتفاق الطرفين كتابةً.
• إنهاء العقد بإخطار سابق مدته شهرين إذا كانت مدة الخدمة أقل من 10 سنوات، وثلاثة أشهر إذا تجاوزت ذلك.
• لأحد الأسباب التأديبية المنصوص عليها في المادة 69 من قانون العمل.
• وفاة العامل أو عجزه الكلي.

وفي جميع الأحوال يستحق العامل المكافأة والمستحقات المقررة قانوناً.

الثاني عشر: تسوية النزاعات

تختص محاكم العمل المصرية بنظر أي نزاع ينشأ عن تنفيذ هذا العقد، بعد عرضه على مكتب العمل المختص للوساطة.

الثالث عشر: نسخ العقد

حُرر هذا العقد من ثلاث نسخ، نسخة لكل طرف، والثالثة تودع لدى مكتب العمل المختص.